به نقل از «ایران اکونومیست»

بانک‌های روسیه 10 تا 15 پنجره اسلامی را در 2023 ایجاد می‌کنند

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۸۳۲۶

خبرگزاری ریانووستی روسیه اعلام کرد که در راستای اجرای قانون خدمات بانکداری اسلامی در سال جاری میلادی 10 تا 15 پنجره اسلامی توسط بانک‌های متعارف این کشور تاسیس می‌شود.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست، ایلیا زریپوف، یک کارشناس مالی در روسیه اعلام کرد که در پی تصویب اخیر قانون بانکداری اسلامی در روسیه  احتمالا حدود ۱۰ تا ۱۵ شعبه بیشتر مرتبط با خدمات بانکداری اسلامی در دوره آزمایشی اجرای طرح «تامین مالی شرکا» در سال ۲۰۲۳ در این کشور تاسیس شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زریپوف، استادیار گروه بازارهای مالی جهانی در دانشگاه اقتصاد پلخانف روسیه، در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ریا نووستی گفت: بر اساس ارزیابی‌های من، این امکان وجود دارد که با لازم الاجرا شدن قانون جدید خدمات بانکداری اسلامی  به منظور اجرای آزمایشی آن ۱۰ تا ۱۵ پنجره اسلامی اضافی توسط بانک‌های سنتی روسیه تاسیس شود.

وی تاکید کرد که تصویب قانون بانکداری اسلامی در روسیه مبنای قانونی و انگیزه خاصی برای توسعه نظام مالی اسلامی در این کشور ایجاد خواهد کرد.

 وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بر اساس برآوردهای وی حدود هشت پنجره برای خدمات بانکداری اسلامی در روسیه وجود دارد، تصریح کرد: هر شرکت اسلامی باید از طریق شعبه ویژه بانک‌های متعارف فعالیت کند. مانند شعبه امل که برای بانک Sberbank (اسبربانک) تاتارستان فعالیت می‌کند. پنجره اسلامی که توسط  اسبربانک در تاتارستان افتتاح شد، شعبه جامعی است که عملیات خود بانک را مطابق با قوانین اسلامی انجام می‌دهد.

این کارشناس همچنین تاکید کرد: کشورهای خاورمیانه و جنوب شرق آسیا دارای ذخایر عظیم مازاد نقدینگی (تا ۰.۵ تریلیون دلار) هستند و می‌توانند بخشی از این میزان را با رعایت موازین اسلامی در اقتصاد روسیه سرمایه‌گذاری کنند.

وی ادامه داد: این یک جایگزین جدی برای بازارهای مالی غرب خواهد بود که در حال حاضر به دلیل تحریم ها غیرقابل قبول است.

در نتیجه قطع روابط بازار‌های مالی روسیه با غرب و شرایط جدیدی که این کشور با آن مواجه است، روسیه نیاز به شرکت‌های فعال در بخش واقعی اقتصاد دارد و به این منظور به دنبال ایجاد ابزار‌های تامین مالی مشارکتی و اسلامی در موسسات مالی خود است.

روسیه به تازگی قانون جدید بانکداری اسلامی را در پارلمان این کشور به تصویب رسانده است. این قانون ابتدا در چهار منطقه از روسیه که بیشترین تعداد مسلمان روسیه در آن سکونت دارند(باشکری، تاتارستان، چچن و جمهوری‌های قفقاز شمالی) و طی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ اجرا می‌شود.

 بانک‌ها و موسسات مالی که قرار است خدمات مبتنی بر احکام اسلامی را به مشتریان خود ارائه می‌دهند، تحت نظارت بانک مرکزی روسیه فعالیت خواهند کرد.

بانکداری اسلامی بر اساس مقررات دینی فعالیت می‌کنند و پرداخت ربا (بهره) و سفته‌بازی‌های پولی را نمی‌پذیرد.

 قرار است بانکداری اسلامی در روسیه خدماتی شامل اعطای تسهیلات نقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون دریافت سود، تامین مالی با استفاده از قرارداد‌های خرید و فروش اقساطی و قرارداد اجاره مالی(لیزینگ)، تامین مالی فعالیت‌های تولیدی از طریق مشارکت در سرمایه اشخاص حقوقی به صورت تضامنی و اعطای وثیقه را ارائه کند.

توجه به بانکداری جهانی که امروزه حتی برای غربی‌ها هم جذاب شده پس از رکود جهانی سال ۲۰۰۸ که ناشی از بحران بانکداری جهانی بود، افزایش یافته است.  

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانکداری اسلامی در روسیه خدمات بانکداری اسلامی پنجره اسلامی تامین مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۸۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت بهره گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در طرح جوانی جمعیت

مجتبی عبداللهی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای افزایش و جوان سازی جمعیت کشور که یکی از مهم‌ترین تکالیف مشخص شده از سوی مقام معظم رهبری بر دوش مدیران است، گفت: باید با اهتمام و جدیت ویژه ای وارد عمل شد و اهداف مد نظر جوانی جمعیت را در قالب قرارگاهی با سرعت بیشتر دنبال کرد.

استاندار البرز با بیان اینکه دولت سیزدهم با توجه به اهمیت موضوع نسبت به اعطای تسهیلات برای ازدواج، فرزند آوری و تأمین مسکن طی ابلاغ به بانک‌ها اقدام کرده است، مطرح کرد: برنامه ریزی برای ازدواج آسان جوانان دغدغه مهمی به شمار می‌رود و باید متولیان امر و خیرین نسبت به اطلاع رسانی از بسته‌های تشویقی و حمایتی اقدام کنند.

وی بیان کرد: تسهیلات ویژه ای برای مسکن، ازدواج و فرزندآوری مصوب شده است اما بیشتر مردم از آن بی اطلاع هستند، از این رو باید اطلاع رسانی در این زمینه از سوی رسانه‌ها و مسؤولان انجام شود. علاوه بر این، به نظر می‌آید باید در قالب طرحی، مدیران دستگاه‌ها با خانواده‌های دارای فرزندان چند قلو دیدار کنند و حمایت‌های لازم انجام شود.

عبداللهی تصریح کرد: ضرورت دارد با بهره گیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان در قالب طرح، مقاله، پایان نامه و … در زمینه حمایت از جوانی جمعیت کمک گرفته و حتی در ابعاد ملی طرح‌هایی با قابلیت اجرا ارائه شود. راه اندازی مهدهای کودک در دستگاه‌های مختلف با هدف ایجاد آرامش خاطر برای مادران شاغل در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم باید مد نظر قرار گیرد.

استاندار البرز گفت: در این رابطه شهرداری‌ها می‌توانند با امکانات خود نسبت به راه اندازی مهدهای کودک اقدام و دستگاه‌های اجرایی طبق قانون مکان مورد نظر را پیش بینی یا هزینه‌های مصوب را تقبل کنند. در قانون وظایف بانک‌ها و مصوبات حمایتی مشخص است، از این رو شعب بانک‌های دولتی و خصوصی باید پویاتر باشند و در راستای تسهیل مسیر اخذ تسهیلات همراه‌تر عمل کنند. سخت گیری های بی مورد بانک‌ها تمرد از قانون است و برخورد جدی قانونی را از سوی مراجع ذی صلاح می‌طلبد.

کد خبر 6095838